السعودية تعتمد نظام تملك العقار لغير السعوديين خطوة نوعية نحو الانفتاح الاستثماري
في خطوة تاريخية نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي يوم 8 يوليو 2025، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على “نظام تملك غير السعوديين للعقار”.
ويأتي هذا القرار ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تفاصيل القرار وأبعاده التنظيمية
يقضي النظام الجديد بالسماح لغير السعوديين – من أفراد وشركات – بتملك العقارات داخل المملكة، وذلك وفق ضوابط محددة تُعلنها الهيئة العامة للعقار.
ومن المقرر إصدار اللوائح التنفيذية خلال 180 يومًا، على أن يبدأ تطبيق النظام فعليًا في يناير 2026.
الضوابط والشروط الرئيسة
- للمستثمرين الأفراد:
يُشترط أن يكون الشخص مقيماً في المملكة إقامة قانونية، مثل الإقامة المميزة أو إقامة العمل، وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة قبل شراء العقار، خصوصًا العقار السكني. - للشركات والمشاريع:
يُسمح بتملك العقارات التجارية أو السكنية من قبل الشركات الأجنبية أو المطورين العقاريين، بشرط أن:- تكون قيمة المشروع العقاري 30 مليون ريال فأكثر.
- يتم تطوير العقار وتشغيله خلال خمس سنوات من تاريخ التملك.
- يكون التملك بهدف التنمية والاستثمار، لا المضاربة أو التخزين.
استثناءات المناطق المقدسة
نص النظام على أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستبقيان خاضعتين لضوابط خاصة. لا يُسمح بالتملك فيهما إلا في حالات معينة، مثل الإرث أو الأوقاف الإسلامية، حرصًا على الخصوصية الدينية والاجتماعية لهاتين المنطقتين.
الأهداف الاقتصادية للنظام
- جذب المستثمرين الأجانب وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري.
- دعم مشاريع التطوير العمراني وزيادة العرض العقاري، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
- تنويع أدوات تملك الأصول في المملكة لتشمل غير السعوديين ضمن بيئة استثمارية منظمة.
- تمكين المقيمين من الاستقرار في المملكة لفترات طويلة عبر التملك المنظم.
ردود الفعل والتوقعات
رحبت الأوساط العقارية والمالية بالقرار، واعتبره الخبراء خطوة استراتيجية تسهم في رفع مستوى السوق العقاري السعودي إلى مصاف الأسواق العالمية، خاصة مع تسهيل التملك من خلال اللوائح المرتقبة.
ويتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وفتح فرص جديدة أمام شركات التطوير والبنوك وشركات التمويل العقاري.
خاتمة
يمثل النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار نقلة نوعية في التشريعات السعودية، بما ينسجم مع توجهات المملكة في التحديث الاقتصادي والانفتاح العالمي.
ومع اقتراب دخول النظام حيز التنفيذ في يناير 2026، تترقب الأوساط العقارية والاقتصادية في الداخل والخارج أثر هذا التحول التاريخي على خريطة الاستثمار العقاري في المملكة.
